أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وأمنة سر حمدى الشناوى، حيثيات حكمها القاضى بالسجن المؤبد لمحمد بديع والبلتاجى و9 آخرين بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، وانقضاء الدعوى الجنائية لمحمد مرسى لوفاته، والمشدد 15 سنة لصبى صالح و7 آخرين، وبراءة صفوة حجازى و8 آخرين.
وتحدثت المحكمة فى حيثيات حكمها مطامع وفكر جماعة الإخوان وكيف يفضلون مصالحهم عى الوطن وأبنائه لتحقيق هدف جماعتهم التى أسسها حسن البنا عام 1928 من ترويج الفتن والضلالات.
ومن أبرز ما قالته المحكمة : ـ
ــــ أنهم ليسو أصحاب قضايا فكرية يدافعون عنها أو مبادئ عقائدية يتمسكون بها، بل يسعون من خال دعواتهم الباطلة إلى تسييس الدين، واتخاذه مطية لتحقيق مكاسب سياسية لزيادة نفوذهم الطائفى وقبله وبعده مصالحهم الشخصية المشبوهة.
ــ ضللوا الآمة بكثير من الآراء والفتن وروجوا الضلالات ودعايات انخدع بها الكثيرين ولم يتبصروا من عواقب الأمور ومآلاتها أغروا الناس بها وفتنوهم حتى ظنوا انها حقائق أمانى كاذبة ووعود غير صادقة تدمر البلاد وتمزق الآمة وتضيع المجتمه لا يبالون بأى ضرر يلحقوه بالآمة.
ــ قلوبهم مع مجتمعاتهم زيفا وسيوفهم مع المتربصين بهذا الوطن وأمنة يرفعون رايات العزة فتحسبهم للوطن حماة وهم له ألد الخصام
ــ فى سبيل تحقيق أغراض الجماعة استخدمت عبر تاريخها أساليب غير مشروعة تنطوى على منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".