قالت مصادر رفيعة المستوى، إن جهات التحقيق ستبدأ فى تحصيل الغرامة المحكوم بها فى الحكم الصادر، من محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهمين فى قضية "فساد القمح"، بالسجن المشدد 10 سنوات، ورد مبلغ 7 ملايين و300 ألف جنيه، فور صدور الصيغة التفيذية للحكم، وذلك من خلال تحصيلها من الأموال المتهمين السابق صدور قرار بالتحفظ عليها.
وأوضحت المصادر، أنه رغم الحكم الصادر ضد المتهمين هو حكم أول درجة ويجوز الطعن عليه الا أنه واجب النفاذ فور استلام صيغته التنفيذية وه ما يستلزم قيام جهات التحقيق بتحصيل الغرامة المحكوم بها على المتهمين والمقدرة بنحو 7 ملايين و300 ألف جنيه وإضافتها الى الخزانة العامة للدولة، باعتبارها من أصدرت قرارا بالتحفظ على أموال وممتلكات المتهمين وقت التحقيق معهم.
يذكر أن التحقيقات كشفت قيام المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الخامس، سهلوا للغير- دون وجه حق وبنية التملك- الاستيلاء على أموال جهة عامة، بأن استغلوا وظيفتهم فى تسهيل استيلاء المتهمين من اصحاب الصوامع والشون بغير حق وبنية التملك على كميات كبيرة من القمح المدعم والمقدر بنحو 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيهًا.