طلب جهاز الكسب غير المشروع فى وزارة العدل، محاضر الضبط الأخيرة التى حررتها الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة بشأن القاء القبض على عدد من المتهمين الخاضعين للقانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع، والذين تم إتهامهم بجرائم استغلال النفوذ والرشوة والعدوان على المال العام.
ويحقق الكسب غير المشروع، فى الشق المالى للمتهمين منذ دخولهم مجال العمل العام، وحتى القبض عليهم بتهم ارتكاب جرائم الباب الرابع من قانون العقوبات الخاص بالعدوان على المال العام والرشوة، حيث تقوم جهات التحقيق الممثلة فى النيابة العامة بتحقيقاتها فى الشق الجنائى على واقعة واحدة التى تم ضبط فيها المتهمين، بينما يقوم الجهاز بالتحقيق فى مصادر ثروات المتهمين التى تضخمت نتيجة استغلال النفوذ على مدار عملهم العام.
ونجحت الرقابة الإدارية فى ضبط 13 قضية جنائية، وتلقت 7 قضايا من مسئولين بالدولة عن اتهام بعض الموظفين العموميين بممارسة نشاط إجرامى.
ومن بين القضايا التى تم ضبطها مؤخرا ويخضع فيها المتهمين إلى القانون رقم 62 لسنة 1975، القبض على كل من مدير مشروعات الكبارى، ونائب مدير إدارة الكبارى والإنشاءات التخصصية بإحدى الشركات الكبرى للمقاولات، وذلك لتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة قُدرت بحوالى 800 ألف جنيه، تحصلا عليها من 5 مقاولين يتعاملون مع الشركة مقابل قيامهما بتسهيل اعتماد مستخلصات الأعمال.
كما تم القبض على مساعد رئيس إحدى الشركات التى تعمل فى مجال الغاز الصب لتقاضيه مبلغ 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مسئولين بشركة خاصة للنقل، وذلك مقابل قيام المتهم باستغلال موقعه الوظيفى فى تسهيل إجراءات إسناد أعمال النقل على شركتهم.
القبض على رئيس الإدارة المركزية لشئون التعاون بالهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والبناء، لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة أحد جمعيات البناء والإسكان بمحافظة البحر الأحمر، وذلك مقابل تسهيله إجراءات اعتماد تخصيص قطع أراضى للجمعية بمحافظة البحر الأحمر.