قال وليد خلف المحامى المختص بالشأن الأسري، أن قانون الأحوال الشخصية يقضى بحبس الزوج إذا تخلف عن دفع النفقات، حيث ينص على أن يمتنع المحكوم ضده "الزوج"، عن تنفيذ الحكم، بعد أن تثبت المدعية "الزوجة"، أن المدعى عليه المحكوم ضده "الزوج"، قادر على سداد ما حكم به.
وأكد خلف فى حديثه لـ"انفراد"، بأن الاجراءات القانونية اللازمة حال تخلف الزوج عن دفع النفقة الزوجية"، تتضمن عدة شروط حيثإن النفقة تستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، كما أن حكم النفقة من أقارب أو أجرة حضانة أو نفقة صغار أو رضاعة أو مسكنحكم واجب النفاذ.
وأضاف محامى الأحوال الشخصية:" كما أن قانون الأحوال الشخصية شدد أنه إذا أمتنع من صدر بحقه حكم النفقة عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، وتشمل النفقات (الغذاء والمسكن والكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى).
وتابع: وهناك عدة طرق يتم من خلالها التحقيق فى قضايا النفقة لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق وتطالب بالتحرى من قبل المحكمة، كما يمكنها إثبات امتناع زوجها بالتحريات الإدارية، أما عن شروط دعوى الحبس، فيجب أن يكون الحكم بشأن النفقات كنفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو الأقارب، وأن يكون الحكم الصادر نهائيا وانتهت مواعيد استئنافه.