فتحت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، تحقيقات موسعة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة حي مصر القديمة" ، والمتهم بها اللواء محمد زين العابدين، رئيس حي مصر القديمة السابق، ومتهم أخر وسيط لتورطهما في تلقي رشوة مليوني جنيه.
طلب الرشوة
وكشفت التحريات الرقابية الأولية، أن المتهم الرئيسي طلب رشوة تقدر بمليوني جنيه من سيدة تعمل مقاول هدم في الحي، مقابل التغاضي عن مخالفات، وتسهيلات لصرف أموال لها في الحي والسماح بصرفها،وتبين أن المتهم عين أحد مقاولي الهدم وسيطا بينه وبين سيدة الأعمال لاستلام المبلغ المالى، واختار رئيس الحى أن يتم تسليم المبلغ المالي "الرشوة"، أسفل منزله بمنطقة مدينة نصر.
وكشفت التحقيقات التى باشرتها نيابة جنوب القاهرة الكلية بإشراف المحام العام طارق ضياء الدين، على مدار 11 شهرا سابقة بعدما ألقت الجهات الأمنية القبض على المتهمين فى يناير الماضي، أن المتهم طلب رشوة من "مقاولة" تعمل في الحي ولديها حساب مالي نتيجة إجراء وتنفيذ بعض قرارات الإزالة، وكان إجمالي المبلغ المستحق لديها من الحي عبارة عن 4 ملايين جنيه، بواقع مليوني جنيه لتخليص أوراقها، والأخرى مستحقاتها المالية.
وأحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، المتهمين إلى نيابة أمن الدولة العليا، لاستكمال التحقيقات في القضية بعدما ظهرت أدلة جديدة أثبتت تورط المتهمين فى إهدار المال العام للدولة وغيرها من الاتهامات التي كشفت عنها التحقيقات الأولية والتحريات التي أعدتها الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية.
ووجهت للمتهم الأول تهمة تلقي رشوة واستغلال مهام عمله في غير موضعه القانوني، وتلقى أموال بدون وجه حق، إهدار المال العام في تسهيل أموال الدولة في غير موضعها،وواجهت النيابة، المتهمين، بتسجيلات صوتية أجرتها لهما الرقابة الإدارية بإذن من النيابة العامة، فى المقابل رد المتهم، أنها لا تخصه، كما واجهت النيابة، المتهم، بصاحبة البلاغ والتي طالبها المتهم بتقديم الرشوة، فقال إن اتهاماتها كيدية.
شكوى للرقابة الإدارية
وتبين من التحقيقات وأقوال مجري التحريات أن المبلغة- مقاولة الحي- تقدمت بشكوى إلى هيئة الرقابة الإدارية أفادت فيها بطلب رئيس الحي منها رشوة من خلال مقاول آخر "وسيط"، فطلبوا منها مجاراته في الاتفاق حتى تم تسجيل عدد من المكالمات والاتفاقيات لهم، والتي أفادت بتسليمها له مليون جنيه- نصف مبلغ الرشوة- في المقدمة وباقي المبلغ عقب إنهاء الأوراق، وتمت مجاراته حتى تم الاتفاق على موعد التسليم الذي كان أسفل منزله في مدينة نصر، حيث ذهب إليها المقاول الوسيط واستلم منها المبلغ وتوجه إلى رئيس الحي عند منزله لتسليمه المبلغ، فتم ضبطه متلبسًا بالرشوة وبحوزته المبلغ المالي.
وذكر دفاع رئيس الحى، أن كل الاتهامات المنسوبة لموكله كيدية نظرا لوجود خلافات بين عدد كبير من المقاولين في الحى وموكله الذي طالما وقف في وجههم لإزالة المخالفات التي يرتكبونها في المنطقة.
وقررت المحكمة المختصة تجديد حبس المتهمين 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية، وطلبت النيابة تحريات تكميلية، والتحفظ على مستندات خاصة بقرارات الإزالة الموجودة بالحى والخاصة بواقعة الرشوة.
كانت الواقعة بدأت بتلقى الأجهزة الرقابية بلاغا من سيدة أعمال تعمل مقاولة أعمال هدم بحي مصر القديمة، تفيد تلقيها مكالمات من اللواء محمد زين الدين، رئيس حى مصر القديمة، بشكل مباشر وعن طريق وسيط في مكالمات أخرى، يطالبها بدفع رشوة مالية قدرها 2 مليون جنيه، مقابل تدخله كرئيس للحى لإسقاط مستخلصات مالية قدرها 4 ملايين جنيه خاصة بتنفيذ أعمال الإزالة بنطاق الحى والمسئولة عنها المبلغة، بالإضافة إلى عدم تنفيذه قرارا بهدم برج سكنى خاص بالمبلغة.
وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ، وتم الاتفاق مع المبلغة على مجاراة المتهم، والتفاوض معه على دفع نصف المبلغ، وتم باستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تسجيل المكالمات الهاتفية الخاصة بهاتف المتهم.