أحالت النيابة العامة، مدير رعاية الموهوبين بإدارة المطرية التعليمية لمحكمة الجنح لاتهامه بالإساءة إلى وزير التربية والتعليم السابق فى إحدى الفضائيات ونشر أخبار كاذبة تساعدالجماعة الإرهابيةفى تنفيذ أغراضها المحرضة ضد مؤسسات الدولة.
وكشفت التحقيقات الأولية، عن نشر المتهم بسوء قصد على حسابه الإلكترونى الخاص بموقع الفيس بوك" أخبارا كاذبة، من بينها أن وزير التربية والتعليم يعترف بفشل المنظومة الجديدة فى أول أسبوع دراسى والتى من شانها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
كما قام قذف بسوء نية فى حق المجنى عليه سالف الذكر بسبب أداء وظيفته، بأن أساء إليه، بطريق النشر على حسابه الإلكترونى الخاص بموقع " الفيس بوك" أن " وزير التربية والتعليم يتحمل ما نحن فيه الآن من كارثة تعليمية، ويتحمل مليارات الجنيهات التى أنفقها على مشروع يستحيل تطبيقا، فى الوقت الحالى، فهل سيتم محاسبة، الوزير " وهى أمور لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانونا.
وذكرت التحريات الأمنية أن المتهم أسند للمجنى عليه سالف الذكر بطريق النشر على حسابه الإلكترونى الخاص على مواقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك" عبارات من بينها "مرة وزير تعليم قبل ما یبقى وزیر تعلیم کان بیشتكى لى من حاشية وزير تعليم سابق ويتهمهم إنهم حرامية وفاسدين وجهلة ويجب تطهير الوزارة منهم فلما جه وزیر تعلیم بقى يستخدم الختامة وصباع الإمام على أى ورقة تقدمها لها حاشية الوزير السابق"، وهى تتضمن خدشا للشرف والاعتبار، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
خلصت النيابة العامة من وقائع تلك الدعوى فيما ثبت بالشكوى المقدمة من الدكتور طارق شوقى - وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى المؤرخة 2018 بتضرره من محمد عبد الكريم زهران - مدير إدارة الموهوبين بإدارة المطرية التعليمية - بنشر بيانات كاذبة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى ذكر بها عبارات تحمل فى طياتها الإهانة وتكدير الأمن العام، وأشار فى شكواه أن ما ينشره المشكو فى حقه من أخبار كاذبة قد تناولها الهارب محمد ناصر بقناة مكملين وهى إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.
وأضاف بأن المشكو فى حقه بذلك يحاول تجميع الرافضين للسخط على أداء الوزارة ونشاطها الفعال فى النهوض بالعملية التعليمية وذلك بالتردید المستمر لعبارات كاذبة تكشف عن هدف تخريبى موجه ضد الوزارة، واختتم شكواه بطلب تحريك الدعوى الجنائية قبله لما ينشره من بيانات كاذبة وما يسنده من وقائع غير صحيحة فى حقه بصفته وزيرا للتربية والتعليم.