ترسخ الدولة المصرية مفهوم حماية الطفل من أي خطر وضمان حقوقه، حتى وأن كان متهما في قضية ما، وذلك من خلال استحداث إجراءات وقوانين هدفها الرئيسي مصلحة الطفل.
وبالتزامن مع اليوم العالمى للطفل، أوشكت الدولة ممثلة في النيابة العامة ووزارتي العدل والتضامن الاجتماعي، على الانتهاء من تنفيذ مبدأ العدالة التصالحية للأطفال، والتى من خلالها سيتم استبدال عقوبات الحبس للأطفال الذين يرتكبوا جرائم أو مخالفات بعقوبة بديلة كالعمل لدى المجنى عليه.
وينص قانون الطفل الحالى فيما يتعلق بالمعاملة الجنائية للأطفال على أنه "تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .
و مع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنة السابعة و لم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة، تتولى محكمة الطفل دون غيرها ، الاختصاص بالنظر في أمره ، ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1، 2، 7، 8 من المادة 101 من هذا القانون .و يجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالإيداع تطبيقاً للبندين 7، 8، و ذلك أمام الدائرة الإستئنافية المختصة بنظر الطعون في قضايا الأطفال ، وفقاً للمادة (132) من هذا القانون .
وتنص المادة 101 من اقلانون على ان "حكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، إذا ارتكب جريمة ، بأحد التدابير الآتية :ـ
1-التوبيخ .
2-التسليم .
3-الإلحاق بالتدريب و التأهيل .
4-الإلزام بواجبات معينة .
5-الاختبار القضائي .
6-العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ، و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل و ضوابطها .
7-الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة .
8-الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
وعدا المصادرة و إغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر .