تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم قدرته على توفير فرص عمل لهم بالدول الأجنبية.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المحامين مقيم بمنطقة طنطا بالغربية بصفته وكيلاً عن 5 أشخاص مقيمون بمحافظات "الغربية، الجيزة، كفرالشيخ"، لتعرضهم لواقعة نصب وإحتيال من قبل مسئولى إحدى الشركات والإستيلاء من كلٍ منهم على مبلغ 90 ألف جنيه مصرى بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول الأجنبية "دون الوفاء بذلك".
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط مقيم بمنطقة عين شمس بالقاهرةإذ قام المذكور بممارسة نشاطاً إحتيالياً غير مشروع فى الإستيلاء على أموال الشباب من راغبى الهجرة للدول الأجنبية بقصد العمل، متخذاً من مقر إحدى الشركات كائنة بمنطقة الزمالك بدائرة قسم شرطة مدينة قصرالنيل بالقاهرة ، وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالدول الأوربية ، وتمكن من الإيقاع بضحاياه عن طريق إنشائه صفحة إلكترونية إحتيالية على موقع التواصـــل الإجتماعى "فيس بوك " وأعلن من خلالها عن إمكانية قيامه بإستخراج تأشيرات عمل منسوبة للعديد من الدول الأوربية لإستقطاب الشباب راغبى السفر للخارج مقابل حصوله على مبالغ مالية طائلة منهم بعد إيهامهم بقدرته على تسفيرهم لتلك الدول بالأسلوب المشار اليه.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الشركة، وعثر بحوزته على12 عقد اتفاق بين المتهم المذكور والمجنى عليهم يفيد تعهد الشركة بتوفير فرص عمل لهم بالدولة الأجنبية، 10عقود عمل محدد المدة، 30 طلب حصول على تأشيرة منسوبة للدولة الأجنبية، 15 ملف تحتوى على المستندات الخاصة بالمجنى عليهم "صور جوازات سفر، صور بطاقات رقم قومى، شهادات ميلاد، شهادات تخرج، شهادات تأدية الخدمة العسكرية"،تحويلات مالية بلغت جملتها حوالى 250 ألف جنيه مصرى، مجموعة من إيصالات النقدية لمبالغ مالية بالجنية المصرى واليورو بلغت جملتها تقريباً (10 آلاف يورو – 200 ألف جنيه مصرى)، مطبوعات دعائية بإسم الشركة للإعلان عن توافر فرص عمل بالدول الأجنبية، مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية) من متحصلات نشاطه الإجرامى،
وقد أمكن الاستدلال على 7 أشخاص من ضحايا المتهم تمكن من الإستيلاء منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 70 إلى 120 ألف جنيه مصرى بالأسلوب الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.