قال مصطفى محمود المحامي المختص بالشأن الأسري، أن على الأب اتباع اجراءات محددة كطريق أساسي للرد على عدم تنفيذ حكم الرؤية ومنها، إرسال ثلاثة إنذارات على يد محضر للزوجة، ولمدير المركز أو المكان الذي ينفذ فيه حكم الرؤية بتنفيذ حكم الرؤية.
وتابع محمود:" الخطوة التالية التي على الأزواج اتباعها، تصوير 3 إنذارات، وتصوير الخطابات المعطاة للزوج بعدم التنفيذ، وتحرير محضر شرطة بذلك، يليها عمل جنحة مباشرة عدم امتناع عن تنفيذ حكم قضائي والمطالبة بحبس الزوجة مع التعويض بحد أدنى 50 ألف جنيه، وحد أقصي يصل إلى 120 ألف".
وأضاف:" ووفقاً للمادة 163 من القانون المدنى، الالتزام بالتعويض عن كل خطأ سبب ضرر للغير، وكل فعل أو قول خاطئ سواء كان مكون لجريمة يعاقب عليها، أو كان لا يقع تحت طائلة العقاب، ويقتصر على الأخلال بإى واجب قانونى لم تكلفه القوانين العقابية بنص خاص".
وأشار المختص بالشأن الأسري، إلي أن للضرر المادى والمعنوي الذى لحق بالزوج جراء أنقطاع زوجته عن تنفيذ حكم محكمة الأسرة بالرؤية لصالحه، يحق له رفع دعوى إسقاط حضانة، على أن تنقل الحضانة لمن يلي الحاضنة في ترتيب الحضانة، فإذا كانت أم الزوجة على قيد الحياة فتنقل لها، وإذا لم تكن موجودة تنقل لأم الزوج، وبالتالي قد تسجن الحاضنة ويحكم للأب بالتعويض ونقل الحضانة والنفقة.