تسجيل طفل باسم والدته المعاقة ذهنيا بعد هروبها وتعرضها للاغتصاب

قررت نيابة السلام الجزئية، تسجيل الطفل "م"، الناتج عن حمل سفاح، باسم والدته المختفيةمن ذوى الاحتياجات الخاصة،"أ.ف.ال"، رباعيا، بعد أخذ الإقرارات اللازمة من جدته، وتقدير سنه، وإخطار مكتب السجل المدني المختص لإتخاذ إجراءات قيده، وإجراءات الرعاية الصحية له. تفاصيل القضيةرقم 234 لسنة 2019، تعودإلى تغيب فتاة من ذوى القدرات الخاصة، عن منزلها، واختفائها طوال أسابيع، وفشل والدتها فى العثور عليها بعد البحث عنها، لتعود الفتاة بعدها لمنزلها، وتكتشف الأم حملها بعد اغتصابها أثناء هروبها ومكوثها بالشارع. ووصفت الجدة العجوز "ك.أ" فى حديثها لـ" انفراد"، ابنتها بأنها "غلبانة"، كونها لا تحب نعتها بأى صفات أخرى ممن يردها المحيطون مثل "المجنونة" أو "المختلة"، فقد سعت فى تقديم العون الطبي وتأهيلها كثيرًا لكن كل محاولاتها باءت بالفشل. وتؤكد الجدة أن ابنتها اعتادت هجر المنزل ليومين أو ثلاثة على أقصى تقدير، تهيم على وجهها لا تدرى أين تذهب، تنام فى الشوارع، تحت الكبارى، وتقصد المناطق النائية، وتبحث عنها الأم كل يوم بدون فائدة، وفى ليلة مظلمة عادت الإبنة إلى المنزل، لكن هذه المرة كانت مختلفة تماما بعدما اكتشفت أنها حامل فى طفل بعد اغتصابها فى الشارع. وعن معاناتها تحكى السيدة المسنة :"لا أدرى من تسول له نفسه اغتصاب فتاة لا حول لها ولا قوة، ووقتها أدركت أن على الاعتناء بالطفل، فقد أصبح نور عينى وكل حياتى، وكأنه تعويض عما لقيته فى هذه الحياة من صعوبات، وازداد تعلقى به بعدما رحلت ابنتى من المنزل مجددا، وهذه المرة لم تعد حتى الآن". وتحتضن الجدة حفيدها، البالغ 8 سنوات، وهى تخشى عليه من الخروج والمغادرة بدون رجعة كما فعلت أمه منذ سنوات، وهي تؤكد، أن حياتها تحولت إلى جحيم بعد علمها بإمكانية انتزاع الصغير من حضنها ووضعه فى إحدى دورى الأيتام بسبب مشاكل وتعقيدات قانونية الخاصة بتسجيل أطفال العلاقات غير الشرعية مجهولى الأب، قائلة :"ألا يكفى ما حدث لنا، ما ذنب الطفل أنه مولود سفاح أم شرعي، كل ما أريده تسجيله فى مكتب الصحة واستخراج شهادة ميلاده حتى يتسنى له العيش بصورة طبيعية، وإلحاقه بمدرسة مثل باقي أصدقائه". وقدمت الجدة كافة المستندات الدالة على أن الطفل حفيديها، ومنها بلاغ لضمه لنسبها، وكافة الشهود على ما حدث من واقعة حمل ابنتها من ذوى القدرات الخاصة، وحتى الشبه بينه وبينها الذى أقرته النيابة.