قررت دائرة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكى، وعضوية المستشارين سامى شومان وجمال أبو حليقة، اليوم الاثنين، إلغاء عقوبة الحبس وإيقاف عقوبة الغرامة ضد رجل الأعمال صلاح دياب، بعد تنازل مرتضى منصور عن الدعوى داخل غرفة المداولة.
يذكر أن دائرة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، قد قضت بحبس رجل الأعمال صلاح دياب فى تهمتى سب وإزعاج مرتضى رئيس نادى الزمالك، 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة 5 آلاف جينه.
كانت محكمة الجنح الاقتصادية، قد قضت ببراءة رجل الأعمال صلاح دياب من تهمة الإزعاج عن طريق التليفون، وتغريمه 10 آلاف جنيه عن تهمة السب فى البلاغ المقدم من رئيس نادى الزمالك ضده .
وجاء قرار المحكمة فى القضية رقم 1078 لسنة 2015 جنح اقتصادية، بعد أن استمعت المحكمه لدفاع رجل الأعمال، حسن عبد الفتاح علام المحامى، من خلال المرافعة التى بدأها بجلسة سابقة، والذى دفع فيها ببطلان التسجيل للعبث بمضمونه لاقتطاع جزء من المكالمة التى تم تسجيلها دون الحصول على إذن بتسجيلها، فضلاً عن انتفاء تهمة الإزعاج عن طريق التليفون، لسابقة قيام رئيس نادى الزمالك بإرسال رسالة عن طريق التليفون إلى رجل الأعمال تضمنت تهديده بأمور عديدة قبل المكالمة بـ10 دقائق، ما تنتفى معه تهمة الإزعاج عن طريق التليفون.