قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى، مد أجل الحكم فى الدعوى المقامة من سمير صبرى، المحامى، ضد المجلس القومى لحقوق الإنسان، لإلزامه بإصدار قرار بإيقاف عضو المجلس ناصر أمين بجلسة 18 يناير المقبل.
وتابع صبرى، خلال الدعوى، "أنه بتاريخ 2019/2/12 تم تنفيذ حكم الإعدام على 9 من الإرهابيين الذين ارتكبوا جريمة اغتيال النائب العام السابق الشهيد هشام بركات، والأمر العجيب أن يخرج هذا الكائن المدعو ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ليدافع بخساسة عن هؤلاء الإرهابيين ليقول: الإعدام عقوبة قاسية ولا إنسانية ويجب العمل على إلغائها ووقف العمل بها فى مصر فورا".
وأضاف صبرى فى دعواه "لم نسمع من هذا العضو أى موقف أو كلمة لمن يستحقها من الشهداء الأبرار، ومن لحقهم أضرار جسيمة من جراء العمليات الإرهابية".
وأوضح أنه ثبت كذلك أن ما دونه هذا الكائن يشكل أركان جريمة الخيانة للوطن والاستقواء واستدعاء الخارج، للتدخل فى الشأن المصرى، بخلاف ارتكابه جريمة التدخل فى أعمال القضاء والتعليق والهجوم والتشكيك فى أحكامه.