قررت محكمة جنح مستأنف منيا القمح بالشرقية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار طارق الحلوانى، وبحضور محمود صلاح وكيل نيابة منيا القمح، تأجيل محاكمة المتهمين فى واقعة انهيار عقار منيا القمح، لجلسة 26 أبريل، لطلب الدفاع رد المحكمة.
وكانت محكمة جنح منيا القمح، قد قضت برئاسة المستشار أحمد محرم، يوم 9 مارس الماضى، بالسجن 10 سنوات للمتهمين، وكفالة 50 ألف جنيه، فى أولى درجات الحكم، ما دفع محامى المتهم للاستئناف على الحكم.
وكانت نيابة منيا القمح، برئاسة المستشار إسلام حشيش رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد الفقى العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، قد أحالت 5 من المتهمين ومعهم المقاول الهارب، إلى محكمة الجنح.
وكانت نيابة منيا القمح، بمعرفة أحمد البوشى مدير النيابة، قد قررت حبس المهندس المسئول عن بناء قطعة أرض ملاصقة للعقار المنهار، وصاحب قطعة الأرض، المشرف الفنى بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة منيا القمح المسئول عن منطقة العقار المنهار، وسائقى الحفارين المستخدمين فى أعمال الحفر، فى قطعة الأرض، بتهمة القتل العمد والإهمال الجسيم، الذى أدى إلى وفاة 9 أشخاص وإصابة 7 آخرين، من سكان العقار المنهار.
وكان اللواء حسن سيف مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطار من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بانهيار عقار مكون من 6 طوابق بإجمالى 12 شقة، وذلك أمام المدرسة الثانوية الزراعية بمدينة منيا القمح.
وتبين قيام أحد جيران العقار المنهار ببناء عقار على قطعة أرض مجاورة، وتسببت أعمال الحفر إلى انهيار العقار، حيث قام المهندس بالحفر 6 أمتار زيادة عن الحفر المطلوب.