أشارت التحريات الأولية لرجال مباحث مركز شرطة كرداسة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في واقعة العثور على جثة مسن ملقاة بأحد الشوارع، وأن الوفاة طبيعية، وذكر عاشور بيومي شاهد عيان، أن المتوفى "محمد. م" مقيم بالسيدة زينب بالقاهرة، يتردد على المنطقة لزيارة أحد أقاربه، وأثناء سيره فقد وعيه نتيجة إصابته بمرض السكر، واصطدم بسور حديدي ما أسفر عن إصابته برأسه.
وأضاف شاهد العيان أن الضحية فارق الحياة، وتم إبلاغ مركز شرطة كرداسة، حيث وصلت قوة أمنية، ونقلت الجثة إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي.
ومن ناحية أخرى، تكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل، بمحيط إحدى الترع بالبدرشين، وذكر شهود عيان أن الجثة بها أثار حروق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة ملقاة بمحيط ترعة بالبدرشين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لربة منزل بها اثار حروق، وجارى تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث وملابساته، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.