كشفت أجهزة الأمن عن تفاصيل جديدة في واقعة ضبط عامل بسوهاج لحفره بقصد التنقيب عن الآثار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط مرتكبى جرائم حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن القطع الآثرية.
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام "عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بمديرية أمن سوهاج" بأعمال حفر بمنزله بقصد التنقيب عن الآثار وحيازته لقطع أثرية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج تم ضبطه بمنزله وتبين وجود حفر بداخل المنزل مستطيل الشكل (بعمق 7 أمتار) يؤدى لسرداب شبه دائرى (بعمق 20 متر).
وتم العثور على كشف أثرى عبارة عن صالة معبد مُشيد بها (6) أعمدة كاملة على قواعد من الحجر الجيرى عليها رسومات لم يتم تحديدها نظراً لوجود طبقة طينية تغطى تلك الرسومات وعلى بُعد 20 متر يوجد جدران حوائط من الحجر الجيرى على هيئة وشكل معبد.
وبإجراء مُعاينة للحفر بمعرفة لجنة من الجهات المعنية إنتهت أعمالها إلى أثرية الكشف ، وأنه معبد يرجع للعصر البطلمى ، وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه للواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويقول المحامى خالد محمد، إن المادة 49 بالدستور تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف المحامى بالنقض، أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في الماده مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
وأكد محمد، أن القانون يعاقب المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.