كشفت اعترافات المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة فى إمبابة، بعد ضبطهما قبل ترويجهما كيلو من مخدر الحشيش، أنهما اعتادا تخزين المضبوطات بمسكن أحدهما، استعدادا لترويجها على عملائهما بمنطقة إمبابة، والمناطق المحيطة بها، وأضافا أن أحدهما "بائع"، استغل خبرته وعلاقاته مع العناصر الإجرامية، لكونه سابق اتهامه فى عدة قضايا، وهارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد، فى الوصول لبعض الأشخاص لتمويله بالمواد المخدرة، وتوليه وشريكه المضبوط ترويجها على عملائه.
وذكر المتهمان أنهما تخصصا فى تجارة مخدر الحشيش، واتسنادا لاعترافاتهما، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.
وردت معلومات إلى المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد تورط بائع له معلومات جنائية مسجلة، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 4 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا "مخدرات "والمحكوم عليه فى إحداهم بالسجن المؤبد، وبلغت جملة مدد الأحكام فى القضايا الثلاث الأخرى 12 سنة وعاطل - مقيمان بدائرة قسم شرطة إمبابة، بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة إمبابة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهما حال ترددهما على منطقة بشتيل، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بلغت كيلو، ومبلغ مالي،، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وتولت النيابة التحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.