أشتكى مصطفى.ح.أ، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، مطالبًا تخفيض المصروفات المصرفية، وادعى فيها توجيه اتهامات كيدية على يد له من مطلقته بعدم الإنفاق على أطفاله، للانتقام منه والزج به بالسجن عقابًا على الانفصال، لتطالبه بسداد مبلغ 65 ألف سنويًا للطفلين مصروفات تعليم خاص، بدلاً من مدرستهم الحالية والتى تتراوح مصروفاتها 10 آلاف جنيه، بالرغم من عدم قدرته على تحمل المصروفات رغم عمله فى وظيفتين بسبب تراكم أحكام النفقات عليه، ليصرح قائلا: "بتأخد شهريا من راتبى 5700 نفقات، ويتبقى لى 900 لأخر الشهر لأحاول أن أعيش بها، وبالرغم من تضيقى على نفسى لا يكفينى راتبى لنهاية الشهر".
ويتابع الزوج، أثناء جلسات القضية: "شهريًا أدفع نفقة ومصروفات علاجية وترفيه لطفلين، بخلاف المصروفات الدراسية، لتمتنع طليقتى عن مساعدتى فى أى نفقات بالرغم من أدائها بعض تلك النفقات أثناء الزواج، وعندما طالبتها بحل المشاكل بشكل ودي، رفضت وبدأت فى توجيه السب والقذف والتشهير بي، وبالرغم من تقاضيها كل مستحقاتها، ومصروفات الأولاد، تمتنع عن تمكينى من رؤيتهم".
ويكمل: "استحوذت على حق الولاية التعليمية، ونقلت الطفلين إلى مدرسة تبعد عن منزلها، حتى تكلفنى نفقات انتقالهم والاشتراك بالأتوبيس المدرسى، بالرغم من أن المدرسة لا تتناسب مع مستوى الطبقة التى تنتمى إليها، وذلك من باب العند، لأتحول إلى أداة لا تفعل شيئ غير العمل ليلاً ونهارًا فى أكثر من وظيفة، حتى أتهرب من دعاوى الحبس".
وأشار إلى أن، مطلقته استغلت الخلافات بينهما وحرمته من رؤية الطفلين، مشدد على أن السبب الذى دفعه لتطليق زوجته اعتيادها على سبه ومحاولة التحكم به.
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على: "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".