أمرت نيابة الساحل، بتجديد حبس سباك 15 يوما علي ذمة التحقيق، وذلك بتهمة الشروع فى قتل عامل بعد تهديده بفضح شقيقته من خلال فيديوهات وصور جنسية بحوزته.
وكان المتهم اعترف خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه كان يحاول قتل المجني عليه عن عمد، انتقاما منه لشرفه بعد أن علم بارتباط المجنى عليه بعلاقة غير شرعية بشقيقته، قام خلالها بتصويرها.
وأضاف المتهم، أنه توجه للمجني عليه وواجهه بما لديه من معلومات، عن حيازته لفيديوهات جنسية تجمعه بشقيقته وعزمه نشرها وفضحها، حيث أكد المجنى عليه تلك المعلومات له، كما اعترف أنه اثناء مطالبته المجنى عليه بحذف تلك الفيديوهات الفاضحة، رفض وهدده بفضح شقيقته، فنشبت بينهما مشاداة تطورت لمشاجرة وتشابك بالأيدى، قام خلالها بطعنه بمطواة عدة طعنات، قاصدا من ذلك قتله انتقاما لشرفه وسمعة عائلته.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.