اعترف عاطل تم القبض عليه، لاتهامه بقتل صديقه بالعمرانية، أنه طالب المجنى عليه برد مبلغ مالى اقترضه منه، إلا أن القتيل ماطله فى السداد، مما دفعه للتشاجر معه، وقتله، بتسديد طعنة نافذة له برقبته، وإصابته بيده.
أضاف المتهم أنه لم يكن ينوى قتل المجنى عليه، وأنه كان يرغب فقط فى الحصول على نقوده، إلا أن المجنى عليه استفزه، مما دفعه لقتله، وارشد المتهم عن سلاح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم إجراء معاينة لمسرح الجريمة، ومناظرة لجثة المجنى عليه، وتبين أنها لشاب فى العشرين من عمره، مصاب بجرح ذبحى بالرقبة، ويقيم بصحبة أحد أقاربه.
أجرى ضباط مديرية أمن الجيزة، مناظرة لجثة الضحية، وتبين من خلال المناظرة، إصابة المجنى عليه بجرح ذبحى بالرقبة، بالإضافة إلى جرح قطعى بشرايين يده اليسرى، وكدمة بالرأس، وبدأ رجال المباحث فى فحص كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال جيران المجنى عليه، للتوصل للأشخاص المترددين عليه، ومحاولة الكشف عن أى شخص تردد على الضحية فى وقت معاصر لارتكاب الجريمة.
وتوصل رجال المباحث إىل هوية المتهم، وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت المادة، أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
اشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.