حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، جلسة 25 مارس المقبل، الحكم على المتهمة "ل.س"، فى اتهامها بإكراه مواطن بالتوقيع على إيصالات أمانة بالبساتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي وأيمن عفيفي ومحمد احمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمى.
وأسندت النيابة للمتهمة ل.س"، ربة منزل، وأخرين تهمة إكراه المجنى عليه "ع.ف"، بالقوة والإكراه للتوقيع على إيصالات أمانة وعقد إيجار، بأن أشهروا فى وجهه الأسلحة البيضاء وأحدثوا به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى، فبثوا الرعب فى نفسه وشلوا مقاومته، فاستطاعوا بتلك الطريقة الحصول على توقيعاته على النحو المبين بالتحقيقات.
وفى هذا الإطار، قال المحامى بالنقض خالد محمد، إنه إذا تعددت بعض الجرائم وارتبطت جميعها ببعض ارتباطًا لا يقبل التجزئة، فإن المتهم يعاقب وفقًا لنص المادة 32 من قانون العقوبات على الجريمة الأشد، فمثلاً احتجاز مواطن بدون وجه حق يعتبر جنحة يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، ولكن لو ارتبطت واقعة الاحتجاز بتعذيب فإن العقوبة تصل للسجن المشدد 5 سنوات.
وأضاف المحامى بالنقض، أنه وإذا ارتبطت الجريمة بواقعة الإكراه على توقيع سندات باستخدام سلاح فإن نص المادة 325 من قانون العقوبات أقر بمعاقبة المتهم بالمؤبد فى بعض الحالات، مشيرًا إلى أن الإكراه ينقسم إلى شقين إكراه معنى يتمثل فى إرهاب الشخص وتخويفه عن طريق السب والشتم والمشاجرة معه من أجل إكراهه على توقيع سندات، الشق الآخر الإكراه المادى ويتمثل فى أن يقوم المتهم بالتعدى على المجنى عليه وضربه وتهديده بسلاح للحصول على توقيعه لسندات معينة، وفى الحالتين يتم إثباته عن طريق عرض السندات على لجنة مباحث التزييف والتزوير، لبيان عما إذا كان هناك إكراه على توقيع ذلك من عدمه، وفى الحالتين يحق للقاضى أن يعطى العقوبة للمتهم حسب ظروف الواقعة، والتى قد تصل إلى السجن المؤبد طبقًا لنص المادة 325.