قضت محكمة النقض، بسقوط الطعن المقدم من " محمد ن م ع ح ا" محامى، لعدم تنفيذه العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها، وأصبح حكم محكمة جنايات الجيزة ضده بالسجن المشدد 10 سنوات حكما نهائيا باتا.
صدر الحكم في الطعن رقم 20277 لسنة 88 قضائية، برئاسة المستشار عادل الكناني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين كمال، وعصمت عبد المعوض، ومجدي تركي، وعماد عبد الجيد.
كشفت التحقيقات، إن النيابة العامة اكتشفت وجود عقد مزور بحيازة عشرة ألاف فدان ناحية حلوان الجيزة بالقرب من أهرامات زوسر، باسم سيدة متزوجة من " محمد ن م ع ح" محامى، مقيم القاهرة، رئيس مجلس إدارة المجموعة الاستشارية، وتبين قيام زوجها بتزوير العقد.
وتبين من التحقيقات قيام المحامى، بالإشتراك فى تزوير وتقليد أختام واستعمال محرر مزور والإدلاء بأقوال غير صحيحة والتعدي علي أرض فضاء مملوكة للدولة قدرها عشرة ألاف فدان ناحية حلوان الجيزة عند أهرامات زوسر، فتم إحالة المتهم من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الجيزة التي قضت بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات، لكنه قام بالطعن علي الحكم، فقضت محكمة النقض بسقوط الطعن، لعدم تنفيذه العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها، وأصبح حكم محكمة جنايات الجيزة ضده بالسجن المشدد 10 سنوات حكما نهائيا باتا.