قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بعدم الاختصاص الولائى واختصاص هيئة التحكيم فى الدعوى المرفوعة من أحد المساهمين لفندق ماريوت، ضد فندق الماريوت للحصول على نسبة 10% المستحقة للطالب.
وأوضحت الدعوى رقم 78 لسنة 11 قضائية، والمرفوعة من كامل مبروك محمد شحاته، أحد المساهمين لفندق ماريوت، ضد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق، وفندق وكازينو ماريوت القاهرة، للحصول على نسبة 10% المستحقة للطالب.
وطالب المدعى فى دعواه، بتعين حسابى تكون مهمته الاطلاع على دفاتر ومستندات وأوراق وميزانية وحساب تشغيل فندق وكازينو ماريوت القاهرة، وما حققه من أرباح عن الفترة من بداية السنة المالية 2004 وحتى 4 أكتوبر 2016 وحساب نسبة 10% المستحقة للطالب، مع إلزامهم بسداد ما يسفر عنه الحساب مع فوائد المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل، بدون كفالة وحفظ كافة حقوق الطالب الأخرى ولأجل العلم.
وتداولت جلسات المحاكمة، وقدم محامى الطالب حافظة مستندات تثبت حقوقه القانونية، فيما قدم محامى المدعى عليهم حافظة مستندات تفيد حفظ حقوقهم بالدعوى.
وقررت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع، بندب أحد السادة الخبراء للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما قد يقدمه الخصوم فيها من مستندات وذلك لبيان العلاقة بين طرفى التداعى وسندها، وفحص المخالفات التى نسبها المدعى إلى المدعى عليهما لبيان مدى صحتها، وفى الحالة الأولى بيان تلك المخالفات والقائم بها.
وصرحت المحكمة للخبير المنتدب فى سبيل أداء مأموريته سماع أقوال الخصوم وشهودهم بغير حلف يمين، والانتقال إلى الجهات الحكومية وغيرها للاطلاع على ما بها من مستندات تتعلق بالمأمورية المسندة إليه.
كما صرحت المحكمة للخبير بإعداد تقرير وافى لبيان وجود مستحقات ونسبة معينة للمدعى لدى المدعى عليهم من عدمه، وفى الحالة الأولى بيان مقدار هذه النسبة وكيفية حدوثها، وبيان وجود مخالفات من المدعى أو المدعى عليهم وحصرها، وفى سبيل ذلك الاطلاع على مستندات وأووراق وميزانية المدعى عليهم وتقديم التقرير لهيئة المحكمة.
وقررت المحكمة عدم قبول الدعوى المرفوعة من أحد المساهمين لفندق ماريوت، ضد فندق الماريوت للحصول على نسبة 10% المستحقة للطالب، لعدم الاختصاص واختصاص هيئة التحكيم فى الدعوى.