قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل الدعوى المقامة من شركة " أوبو موبيل" ضد شركة " بينبتون جروب"، بسبب التشابه فى استخدام العلامة التجارية، لجلسة 1 مارس المقبل.
و قررت المحكمة ندب خبير اقتصادى للفصل فى الدعوى المقامة من شركة " أوبو موبيل" ضد شركة " بينبتون جروب"، بسبب التشابه فى استخدام العلامة التجارية.
وأوضحت أوراق القضية التى حصل "انفراد" على نسخة منها، أن شركة "أوبو موبيل تليكومينيكيشن كروب"، أقامت دعواها القانونية ضد شركة "بينبتون جروب إس.أر.أل"، بسبب استخدام نفس العلامة التجارية.
وقررت المحكمة، وقبل الفصل فى الدعوى، ندب خبير العلامات التجارية صاحب الدور بجدول المحكمة الاقتصادية، وتكون مهمته بعد الاطلاع على ما بالدعوى من مستندات، وما يقدمه الخصوم للانتقال إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية، إدارة العلامات التجارية، للاطلاع على ملفى العلامتين التجاريتين "colors" برقم 305858 على الفئة 09 الخاصة بالشركة المدعية، و"colors" برقم 723882 على الفئة 9 والخاصة بالشركة المدعى عليها.
وكذلك بيان فئات المنتجات التى تستخدم عليهما تلك العلامتين، وتاريخ ومدة التسجيل، وما إذا كانت مملوكة لأى منهمان وتعد من العلامات المشهورة دولياً، وتتمتع بالحماية داخل جمهورية مصر العربية من عدمه، وفى الحالة الأولى بيان إذا ما كانت أى من الشركتين تستعمل تلك العلامة، أو لم تستعملها بطريقة جدية خلال 5 سنوات متتالية سابقة على تاريخ إيداع التقرير من عدمه، وفى الحالة الأولى بيان مبرر عدم الاستعمال أن كان وفى حالة ثبوت استعمالها، بيان طريقة ونوع الاستعمال سواء بنفسها أو عن طريق الترخيص باستعمالها للغير.
وأضافت المحكمة، أنه يجب على تقرير الخبير أن يشمل ما إذا كان هناك تشابه جوهرى بين العلامتين يكفى لأن يثير اللبس بأن منتجات المدعى عليهما، تنتمى إلى منتجات المدعية، ويؤدى إلى تضليل جمهور المستهلكين من عدمهن وبالجملة تحقيق الناصر الواقعية فى الدعوى، والوصول للقول الفصل فيها.
وصرحت المحكمة للخبير المنتدب بالانتقال إلى أى جهة حكومية أو غير حكومية، ترى لزوم الاطلاع على ما قد يكون بها من مستندات، وسماع أقوال الخصوم والشهود، وقدرت مبلغ 5 آلاف جنيه تضعها الشركة المدعية بخزينة المحكمة.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد جودة محمد، تأجيل الدعوى المقامة من شركة " أوبو موبيل" ضد شركة " بينبتون جروب"، بسبب التشابه فى استخدام العلامة التجارية، لجلسة 1 مارس المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد جودة محمد أبو زيد، وعضوية المستشارين سليمان فؤاد غبريال، ومنى إبراهيم الطويلة، ومحمد محمود فهمى، وأمانة سر جوزيف ميخائيل.