نظرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية اليوم الأحد، قضية تفجير كنيسة القديسين، والمطعون فيها على القرار السلبى بالامتناع عن إرسال التحريات والمتهمين فى قضية تفجير الكنيسة منذ عام 2011.
وأشار جوزيف ملاك محامى كنيسة القديسين، إلى أن الامتناع عن إرسال التحريات أعاق سريان التحقيق فى نيابة أمن الدولة العليا، بالرغم من القرارات الصادرة من النيابة للداخلية بطلب التحريات، و قال " أن الداخلية أعلنت من قبل إنهاء التحريات، ولكنها رفضت تقديمها لجهات التحقيق، مما دفع أهالى الشهداء للطعن على هذا باعتباره إساءة لاستخدام السلطة".
وأضاف أن المحكمة وجهت سؤال لمحامى الدولة عن رد الداخلية على الاتهامات، وكان الرد أنها قدمت مستندات توكد صحة موقفها الأمر الذى علق عليه محامى الكنيسة بأن المستندات المقدمه تعتبر تضليل للمحكمة لأنها تتضمن تقرير البحث الجنائى، وليس تحريات الداخلية عن المتهمين، وهذا موضوع الدعوى وإدعائها بأن القضية قيد التحقيق.
وقد طالب محامة كنيسة القديسين جوزيف ملاك من المحكمه حجز الدعوى للحكم لأنها مستوفية .