يعتبر حكم النفقة من الأحكام واجبة النفذ، فمجرد صدوره يحق للزوجة تنفيذه بشكل مباشر، وهناك عدة إجراءات حددها القانون لتنفيذ أحكام النفقة.
ويرصد "انفراد" الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ أحكام النفقة.
إذا كان المحكوم عليه موظفًا بالحكومة فيكون عن طريق جهة عمله أو عن طريق بنك ناصر الاجتماعي؛ أما إذا كان المحكوم عليه لا يعمل بالحكومة أو عن طريق محضرين الأسرة بالمحكمة، أو إقامة دعوي حبس، او إقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقة طبقا لنص المادة 293 عقوبات.
وإذا كان موظفًا بالحكومة، يقوم الصادر لصالحه الحكم بإعلان الصيغة التنفيذية لجهة عمله، والتي تقوم بدورها بخصم المبالغ المحكوم بها فى الحدود التى يجوز الحجز عليها من المرتبات حسب النسب المقررة قانونا.
وإذا كان المحكوم عليه لا يعمل بالحكومة وما فى حكمه، يقوم بنك ناصر الاجتماعى بالتنبيه عليه بالوفاء بالمبلغ المحكوم به لصالح المحكوم له وايداعه بخزانة بنك ناصر الاجتماعى أو أحد فروعه وذلك فى مدة لا تتجاوز الأسبوع الأول من كل شهر فور وصول التنبيه إليه، على أنه فى حالة امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة للبنك فى الميعاد المحدد يكون للبنك الحق فى استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها، مضافا إليه كل ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة.
النفقة المؤقتة، تنفذ بموجب صورة رسمية من محضر الجلسة عليها الصيغة التنفيذية، وتعلن للزوج وبعد ذلك إما تسلم لجهة العمل أو يتم إتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على ما يملك الزوج، وتظل الزوجة تنفذه حتى يصدر حكم موضوعي في النفقه.
أما النفقة الزوجية، حكمها مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون دون الحاجة للنص عليها في الحكم أى أن الطعن بالاستئناف لا يوقف تنفيذها ويتم اتخاذ إجراءات التنفيذ بالحكم الابتدائي ويتم تنفيذها مثل حكم النفقة المؤقتة، إما بإقامة دعوى حبس بالمتجمد بعد صدور حكم الاستئناف.
سداد النفقة يقوم الزوج بأداء المفروض عليه بالوفاء بإنذار رسمي على يد محضر أو بعرض البلغ المتجمد بجلسة دعوى الحبس أمام المحكمة، فالمقرر قانونًا أنه فى دعوى الحبس إذا بادر الملتزم بالنفقة بأداء الدين المستحق حال تداول الدعوى انتفى أحد شروط الحبس وللمحكمة أن تقضى بانتهاء الدعوى.