أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لتخلفه عن دفع النفقة الشهرية 700 جنيه، المفروضة عليه قضائيا كنفقة زوجيه لها، لتؤكد للمحكمة:" طردنى من منزل الزوجية، بسبب رفضى تعديه بالضرب المبرح على طفلتى البالغة 5 سنوات، وهددنى بتركى معلقة، وحرمانى من حقوقى الشرعية".
تفاصيل القضية، تعود إلى تقدم الزوجة ش.ف.س، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطلبت بحبسه لرفضه سداد مستحقاتها، عقابا لها على إقامتها دعوى طلاق للضرر لاستحالة العشرة بينهم، وتعرضها للعنف خلال سنوات زواجها الستة، وقيام زوجها باستغلالها والاستحواذ على راتبها الشهري، رغم يسار حالته المادية.
وأكدت الزوجة، امتناع زوجها دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة لطفلتها أمام الجيران، وإنقاذها من قبضته أكثر من مرة، وملاحقتها بالتهم الكيدية، واستيلائه على منقولاتها ومصوغاتها، ومواصلته ملاحقتها وتعنيفها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها، وتحرير بلاغات بالوقائع.
يذكر أن الزوج خلال نظر دعوى الطلاق، توجه لإقامة دعوى بإثبات نشوز زوجته وإلزامها ببيت الطاعة.
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.