قررت محكمة جنح مستأنف قليوب قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل رئيس مباحث قليوب وأمينى شرطة، كما قررت استمرار حبسهم 15 يوما، على ذمة التحقيقات فى الاتهام المنسوب لهم بتزوير أذون النيابة العامة لتفتيش منازل المواطنين.
صدر القرار برئاسة المستشار شريف نافع، وعضوية المستشار أيمن حمدان وأحمد العربى، وممثل النيابة أحمد سمير.
وكان المستشار تامر محمود مختار رئيس نيابة قليوب، اكتشف وجود 6 أذون مزورة منسوب صدورها لنيابة قليوب، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة الرائد "عنان .ح" رئيس مباحث قليوب قبل وقفه عن العمل و2 أمناء شرطة بمباحث القسم.
وأكدت تحريات الأمن العام أن رئيس المباحث وأمينى الشرطة زوروا تلك الأذون، لتفتيش منازل 6 أشخاص متهمين بالاتجار فى المخدرات، وتقديمها للنيابة العامة مع محضر الشرطة، رغم أن تفتيشهم لمنازل الـ6 أشخاص لم تسفر عن ضبط أى مخدرات، وذلك بغرض تقديمها تحسبا لتقدم المتهمين بشكوى ضد الضابط والأمناء بتفتيش منازلهم دون إذن نيابة.
وأكد تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، أن التوقيعات مزورة ومنسوب صدورها لنيابة قليوب، وأن محرر تلك الأذون هما أمينا الشرطة، فتم القبض عليهما واعترفا فى تحقيقات النيابة العامة بارتكابهما لجريمة التزوير، وأن رئيس مباحث القسم هو من أمرهما بذلك لكنه أنكر صلته بالواقعة فى التحقيقات، وتم إيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.
تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق ووجهت للمتهمين الثلاثة تهمة التزوير فى أذون النيابة العامة، وتفتيش مساكن 6 أشخاص دون وجه حق.