تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، الاستماع لدفوع المحامى أحمد أبو النيل دفاع المتهمين 13 و15 و20 و27 و44 بأمر الإحالة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام قسم التبين"، والذى طالب ببراءة موكليه استناداً على عدة دفوع قانونية منها تزوير صورة الواقعة تزويرا معنويا، وتعدد صور حدوث تلك الواقعة، والدفع ببطلان الإسناد وعدم صحته فى حق جميع المتهمين، والذى تلى تحرياته بمعلومات مجهولة المصدر.
ودفع أيضا ببطلان التحقيقات التى تمت مع المتهمين بمخافر الشرطة وداخل السجون العمومية، وبطلان الدليل المستمد مما قدمته النيابة وعولت عليه بشأن استمارات الأحوال المدنية، لعدم طرحه بالجلسة قياسا على الأدلة الفنية واستجواب شهود الإثبات والأدلة القولية، خاصة مع عدم قدرة كل شهود الإثبات وقعودهم عن وصف الجناة، وعدم عرضهم على الشهود بمعرفة المحكمة بالرغم من طلب الدفاع ذلك أكثر من مرة، والذى لا يزال متمسكا به.
وطلب الدفاع التمسك بالمرافعات السابقة بشأن كافة المتهمين، وكذا التمسك بما يبديه من طلبات تباعا بمحاضر الجلسات السابقة، ومنها الطلب بانتقال هيئة المحكمة لمعاينة مسرح الواقعة، لينازع الدفاع فى إمكانية مشاهدة شهود الإثبات وقعات الدعوى ومرتكبيها من داخل أو من قرب معهد بحوث الفلزات لوقوعه على مسافة تزيد عن الكيلو متر تقريبا عن مكان الأحداث.
واستند الدفاع فى ذلك إلى طلب حضور رئيسى المعهدين أولا للوقوف على مكانهما، كما تمسك الدفاع بطلب عرض مقاطع الفيديو والأسطوانات المدمجة على جهة حيادية، ترك تحديدها للمحكمة، لأسباب سابقة أبداها بمحاضر الجلسات السابقة، وتمسك الدفاع بطلب عرض الأحراز الخاصة بالمتهم 13 محمود عبد الغفار على المعمل الجنائى للوقوف على أثار احتراقها وتأكلها من عدمه.
وطلب الدفاع معاينة مسكن المتهم المذكور لاستحالة سيطرته المادية وشيوع الاتهام بشأن ضبطه خلف باب الشقة، حيث أن الثابت أن المتهم ونجلاه يكونون ثلاث أسر يقطنون تلك الشقة وتوسعاتها التى تتكون من 3 شقق كل منها غرفتين ومنافع، وطلب أيضا بعرض المصابين من الشرطة على الطب الشرعى للوقوف على طبيعة إصابة كل منهم، والآداة المستخدمة وسببها، خاصة أن هناك خلو فى الأوراق من تقرير الطبيب بشأن ذلك.
كما طالب ببراءة المتهمين من التهمة الأولى الواردة بأمر الإحالة لانتفاء أركانها المادية والمعنوية، إذ جاءت خالية من أى دليل قولى أو فنى أو مادى أو قرينة أو قول متهم على متهم لاشتراكه فى تلك الواقعة، ودفع بانتفاء الركن الشرعى لمادتى الاتهام الخاصتين بالتهمة الثانية، وهى استعراض القوة.
كما دفع بانتفاء الجريمة لخلو الأوراق من ثمة دليل على ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، وبشأن التهمة الثالثة دفع بانتفاء أركانها المادية والمعنوية، ودفع بانتفاء مساهمة الأصلية أو التبعية بالقول والفعل باتفاق أو تحريض أو مساعدة أو اشتراك فى التهم المنسوبة للمتهمين، كما دفع بانتفاء الأركان المادية والمعنوية لباقى الاتهامات المسندة للمتهمين من تهريب المساجين من داخل القسم لخلو الدليل فى الأوراق، وفى شأن الأدلة الفنية والقولية التى قدمتها النيابة العامة، دفع ببطلان أقوال بعض شهود الإثبات الرابع و6 و7و 9و12و13و15و20و35و54و56.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وبحضور شريف أشرف مدير نيابة جنوب القاهرة الكلية، وبسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد
وكانت نيابة جنوب القاهرة قد أسندت للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن مقتل شرطى من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.