وجه المحامى أحمد أبو النيل، دفاع 5 متهمين بقضية "اقتحام قسم التبين"، الشكر للمحكمة على علمها الذى استفاد منه أثناء إجراءات المحاكمة، مضيفا أن ما يؤلمه أن الدرس أوشك على الانتهاء والمدرسة قاربت على إغلاق أبوابها، شاكراً فى الوقت ذاته النيابة العامة على جهدها وبحثها فى تحقيق الأدلة بالدعوى.
ودفع بانتفاء المساهمة الجنائية قولاً أو فعلاً، مساعدةً أو إشتراك، ودفعت كذلك ببطلان شهادة الشهود على موكله، لانعقاد خصومة بينهم وبين المتهمين وتناقض شهاداتهم، على حد قوله.
وتواصلت الدفوع، بالدفع ببطلان الدليل المستمد من الأدلة الفنية، والدفع ببطلان عملية التعرف بالصور التى أجرتها النيابة العامة بعد الانتهاء من الاستماع لكافة الشهود، وفق قوله.
كما دفع ببطلان المحاكمة، لعدم علانيتها ولانعقادها بمقار شرطية تعد خصماً للمتهمين على حد قوله، وكذلك لأن قرار وزارة العدل بتخصيص دوائر قضايا الإرهاب جاء لاحقاً للواقعة، مشيراً إلى ما أسماه تضييق الخناق فى الحضور على الجمهور بلا تمييز، وعلى المحاميين، وكذلك ببطلان المحاكمة لصعوبة اتصال المحاميين بموكليهم والفصل بينهم - وفق تعبيره.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس، وبحضور شريف أشرف مدير نيابة جنوب القاهرة الكلية، وبسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.
كانت نيابة جنوب القاهرة قد أسندت للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن مقتل شرطى من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.