تحقق النيابة العامة فى شمال الجيزة مع مدير مصنع انتاج وتعبئة شحوم، تم ضبطها على خلفية حيازته منتجات مجهولة المصدر وغير مطابقة المواصفات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وتحفظت على المنتجات المضبوطة داخل المصنع تمهيدًا لعرضها على لجنة مختصة لفحصها.
وألقت مباحث التموين القبض على مدير مصنع لإنتاج وتعبئة شحوم السيارات "بدون ترخيص" في كرداسة، لحيازته (18,355 طن "ألوان صناعية – جير مطفى – شحم خام – بودرة بيضاء") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية "مستلزمات إنتاج" وإنتاج وتصنيع (1,813 طن "شحم سيارات") منتج نهائى معبأ داخل صفائح مدون عليها بيانات وهمية "إنتاج إحدى الشركات" خلافاً للحقيقة، تمهيداً لطرحها بالأسواق مُدخلاً بذلك الغش والتدليس على المستهلكين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعالملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط." بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".