أحالت نيابة الساحل الجزئية متهم لمحكمة الجنايات، وذلك بتهمة ممارسة نشاط إجرامى بالإتجار فى المواد المخدرة، حيث عثر بحوزته على 1920 قرصًا من مخدر "ليريكا" قبل ترويجها على عملائه، البداية كانت بتمكن إدارة تأمين الطرق والمنافذ ، من إلقاء القبض على" م.ف " 28 سنة عامل، حيث عثر بحوزته على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بلغت 1920 قرصًا من عقار " ليريكا " المخدر، بالإضافة إلى مبلغ مالي 330 جنيها، وهاتف محمول " .
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط ، اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وأنه أتخذ من دائرة قسم شرطة الساحل مكانا له لممارسة نشاطه الإجرامى ، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمةمعه ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة ، التى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق ، والتى أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات ، عقب أنتهاء التحقيقات معه .
وحدد القانون عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة :
أولا: المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.