قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى يطالب فيها بإلزام نقابة المحامين بطلب "فيش وتشبيه" من أعضائها عند تجديد العضوية وشهادة من التأمينات بعدم انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة طبقا للقانون، لجلسة 8 مايو المقبل.
وذكرت الدعوى أن عددا كبيرا من المحامين صدرت ضدهم أحكام ويعملون بمهن أخرى وينتمون لنقابة المحامين بالمخالفة لقانون النقابة الذى نص على فصل العضو فى حالة انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة.