قال المستشار محمد سيف عضو المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة ، إن العمل الإدارى بالمحكمة مستمر بعيدا عن قرار تأجيل الجلسات بالمحكمة.
وأضاف فى تصريح لـ "انفراد" ، ان الموظفين يعملون بالمحكمة يوميا ولكن بنسبة معينة لتقليل الزحام ، تطبيقا للقرار السابق الصادر من مجلس الوزراء ، بخفض عدد العاملين بالدولة تجنبا للزحام ولتقليل فرص العدوى بين المواطنين بسبب فيروس كورونا المستجد.
وحول ما إذا كان المواطن يستطيع خلال هذه الفترة إقامة دعوى قضائية ، قال المستشار سيف ، بالفعل من حق أى مواطن أن يقيم دعوى ، لأن العمل الإدارى مستمر بالمحكمة ، على أن تأخذ دعواه دورها وترتيبها ثم يتحدد لها جلسة.
وأشار سيف إلى ان أى طلبات يستطيع المواطن أو المتقاضى أن يتقدم بها بالمحكمة ، وأى طلب يتعلق بالعمل الإدارى تستقبله المحكمة بشكل طبيعى.
وأصدر رئيس المحكمة المستشار بدرى عبد الفتاح قرارا بتعليق الجلسات بالمحكمة حتى ١٦ أبريل المقبل، وذلك تجنبا للزحام ولتقليل فرص العدوى بسبب فيروس كورونا ، حيث تم التراجع عن القرار السابق بعودة العمل بالمحكمة السبت، وقرر تأجيل الجلسات حتى 16 أبريل الجارى
كان المستشار بدري عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرر أصدر باستمرار العمل كما هو محدد للدوائر خلال دوري الانعقاد الأول من 4 أبريل حتى 9 أبريل والثاني من 11 أبريل حتى 16 أبريل.
وأصدر مجموعة من الإجراءات على رأسها عدم دخول المواطنين لدور المحكمة ومأموريتها وقاعات انعقاد الجلسات للمتهمين في القضايا الجنائية ومحاميهم والمدعين والمدعي عليهم في كافة الدعاوى الأخرى ومحاميهم، وهو ما يتحقق به الإجراءات الاحترازية الوقائية ( منع التجمعات والزحام والتكدس).
كانت محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالله عصر، قررت تأجيل جلسات المحكمة بداية من 31 مارس حتى 15 أبريل الجارى، مؤكدة على استمرار العمل إداريا خلال تلك الفترة.
تأتى هذه القرارات تماشيا مع قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بحظر التحرك للمواطنين لمدة 15 يومًا من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، إضافة إلى الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وفي سبيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).