ربما يكون هناك نوع من القلق وعدم الوضوح تجاه المتقاضين الذين لهم جلسات لدعواهم خلال الأسبوعين المقبلين، بعد قرار تأجيل الجلسات حتى 16 أبريل الجارى، ويأتى القلق أو التخوف من فكرة عدم الحضور، فى أن القانون فى الوضع الطبيعى يعرض أطراف الدعوى لشطب دعواهم وكأنها لم تكن فى حال غيابهم، لكن الوضع الحالى المتعلق بالتأجيل، فإن عدم حضور أطراف الدعوى لن يمس بحقوقهم، ولن تتعرض دعواهم للشطب.
وهذا الأمر أكدت عليه وزارة العدل فى بيانات سابقة لها، وهى عدم شطب الدعاوى حتى مع عدم الحضور خلال هذه الفترة.
وينص قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه فى حال تغيب أطراف الدعوى عن الحضور تتعرض دعواهم للشطب أو كأنها لم تكن ، ولكن خلال هذه الفترة وتحديدا التى اتخذت فيها وزارة العدل قرارا بتأجيل القضايا حتى منتصف أبريل، لتقليل الزحام على المحاكم وتقليل فرص نقل العدوى ، فإن عدم حضور أطراف الدعوى الجلسات حتى 16 أبريل الجارى لن يترتب عليه شطب الدعوى ، أو إلحاق أى ضرر لحقوق المتقاضين.
وتنص المادة ( 82 ) من قانون المرافعات على " إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها.
وأصدر رئيس المحكمة المستشار بدرى عبد الفتاح، قرارا بتعليق الجلسات بالمحكمة حتى 16 أبريل المقبل، وذلك تجنبا للزحام ولتقليل فرص العدوى بسبب فيروس كورونا ، حيث تم التراجع عن القرار السابق بعودة العمل بالمحكمة السبت، وقرر تأجيل الجلسات حتى 16 أبريل الجارى.
كانت محكمة النقض أيضا برئاسة المستشار عبدالله عصر، قررت تأجيل جلسات المحكمة بداية من 31 مارس حتى 15 أبريل الجارى، مؤكدة على استمرار العمل إداريا خلال تلك الفترة.
تأتى هذه القرارات تماشيا مع قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بحظر التحرك للمواطنين لمدة 15 يومًا من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، إضافة إلى الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وفي سبيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).