أقامت سيدة دعوى تبديد منقولات، أمام محكمة جنح أكتوبر، وطالبت فيها بحبس مطلقها بسبب تلف منقولاتها، وإلزامه بدفع 140 ألف كتعويض لها، وذلك بعدما قدمت المدعية كافة المستندات التى أثبتت فيها امتناعه عن تسليمها المنقولات رغم صدور حكم قضائى سابق لها، وتكبيدها نفقات ومصروفات أكثر من مرة للانتقام منه، رغم قيامه بتطليقها غيابياً بناء على رغبة ضرتها.
وأكدت م.ن.ع، أثناء نظر دعواها، بمحكمة جنح أكتوبر: "عشت برفقته 13 عاما، كنت خلالهم خاضعة له وأهله، أمتثل لأوامرهم، ولكنه قرر طردى وأطفاله للشارع، بناء على طلب ضرتى".
وتكمل: "لاحقنى بسبب المساواة بينى وزوجته الأخرى، ولاحقنى بالاتهامات الأخلاقية، ورفض دفع نفقة المتعة والعدة، وتخلف عن الإنفاق على أطفالى طوال عام ونصف، ورفض كافة الحلول الودية".
وتابعت: "قدمت عدة مستندات تفيد بمحاولة طلبى تسلم المنقولات بحالتها الأصلية كما كانت بمنزل الزوجية، وهو ما رفضه، وطالبنى بالتنازل عن حقوقى، ورفض تمكينى من مسكن الحضانة، أو توفير بديل مناسب له".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
وأشار القانون إلى أن المحكمة تقوم بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح.