يحقق المستشار سمير زغلول، مدير نيابة الأموال العامة بوسط القاهرة الكلية، بإشراف المستشار وائل شبل، المحامى العام للنيابات، فى البلاغ المقدم من المحاميين أحمد بدوى ومحمد صابر، بصفتهما وكيلان عن أحمد شوقى عبد الوهاب، بإحدى المؤسسات الصحفية القومية، ضد المستشار الإعلانى للوكالة التابعة للمؤسسة، ورئيسا مجلس إدارة المؤسسة السابقين، ومدير عام المؤسسة السابق، ومدير عام الإعلانات، وذلك لقيام المشكو فى حقهم باستغلال سلطاتهم ونفوذهم الوظيفى وتعين المدعوة الأولى بوظيفة المستشار الإعلانى للوكالة عن طريق قبولهم مستندات ومسوغات تعين مزورة عبارة عن صورة ضوئية من شهادة ماجستير تسويق إعلانى باسمها منسوب صدورها لجامعة war wick الإنجليزية فى غضون عام 2006، ومكنوها وسهلوا لها الاستيلاء على مبلغ أكثر من 15 مليون جنيه من أموال المؤسسة بالتواطؤ فيما بينهم .
وأضاف البلاغ أن ذلك الاستيلاء تم من خلال تعيينها فى هذا المنصب المرموق دون أى سابق خبرة للمشكو فى حقها فى مجال الإعلانات، ودون أن تقوم بأى جهد أو أى إضافة فى مجال العمل الإعلانى لصالح المؤسسة حيث تواطئ معها ووضعوها كواجهة لعمل سبوبة بالملايين توزع فيما بينهم، مما أدى للاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال المؤسسة
وأوضح البلاغ أنه بالرغم من كل تلك الجرائم والمخالفات إلا أنها استمرت فى العمل بعد تولى رئيس مجلس الإدارة الحالى، وحتى تاريخه على الرغم من تمام علمه بوجود شبهات حولها وأحكام قضائية صادرة فى قضايا جنائية ضد المتهمة، ولم يقوموا بواجباتهم الوظيفية وأخلوا بها وتواطئوا معها بهدف التربح وتربيح الغير والاستيلاء على المال العام
وأكد البلاغ أن جميع المتهمين تسببوا بتقصيرهم فى أدائهم عملهم بالمشاركة فى مخالفة القانون والاستمرار فى المخالفات على الرغم من علمهم بها وإصرارهم على عدم منعها وهو ما يعد اعتداء عمدى على المال العام.