أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة ضبط المتهم الهارب بالتعدى على أفراد أمن مدينتي باستخدام سيارته، و تمكنت مباحث قسم شرطة التجمع الاول برئاسة المقدم تامر عبدالشافى من ضبط السيارة الهاربة ومالكها، فى واقعة التعدى على أفراد أمن مدينتى،وتحرير المحضر اللازم.
تلقى قسم التجمع الأول، بلاغ يفيد بحدوث مشاجرة وتعدي مجموعة من الشباب على بعض أفراد الأمن بمدينتي، وقام أحد الشباب بمحاولة صدم بعض المتواجدين بسيارته "بدون أرقام" أثناء المشاجرة والهروب بها إلى خارج المدينة.
على الفور، تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والذى أمر بسرعة ضبط المتهم والسيارة، ووجه العميد عمرو إبراهيم رئيس قطاع مباحث القاهرة الجديدة، والعقيد سمير مجدى مفتش المباحث بسرعة ضبط المتهم والسيارة.
تم إعداد الأكمنة وضبط السيارة ومالكها بعد محاولة مالكها من طمس بعض ملامحها وتركيب "أرقام السيارة" وإزالة أثار الشجار، تم التحفظ على السيارة ومالكها، وجاري العرض على النيابة لاتخاذ اللازم.
ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.