أقام مطلق دعوي قضائية أمام محكمة الأسرة بعابدين، ضد مطلقته، طالب فيها بإسقاط حضانتها، مدعيا قيامها بالإساءة لأطفاله، ليؤكد:" أطفالى بسببها ساءت حالتهم النفسية، وتدهور مستواهم التعليمي، بعد زواجها، ورفضها عيشهم برفقتي، ومواصلة زوجها التعدي عليهم بالضرب، وحرمانهم من الطعام، رغم تكفلى بنفقاتهم".
وأضاف أ.ع.م، البالغ من العمر 38 عام، والأب لثلاث أطفال، بمحكمة الأسرة:" تزوجت زواج تقليدى وعشت برفقتها سنوات ملئيه بالخلافات الزوجية، وكان الطلاق هو الحل الوحيد للهروب من العذاب والحرج فى محاولة للحفاظ على أسرتي، ولكن الصراع على حضانة الأطفال لم ينتهى".
وأكد الأب فى عده محاضر أقامها بقسم الشرطة، خشيته على أطفاله من والدتهم:" طلقتها بسبب تصرفاتها المخلة التى لا يقبلها رجل على نفسه، وبالرغم من حصولها على كافة حقوقها الشرعية، وأهلي، حرمتنى من أطفالى، وشوهت سمعتي رغم أننى من عائلة محترمة واعمل بوظيفة كبيرة".
وأشار الزوج إلى أنه طلقها وأعطها مبلغ مالى مقابل التنازلعن حضانه الأطفال، ولكن سرعان ما أنتهت الأموال لتقوم بالرجوع فى الاتفاق، ومنذ ذلك الوقت وهى تمنعه من رؤيتهم، ودفعته للدخول إلي المحاكم، بعد علمه بزواجها، والإساءة للأطفال.
وتابع:" طليقتي تأخذ مبلغ نفقة كبير منى بالرغم من منعى من رؤيتهم، ولا تريد أن تكف عن تصرفاتها الغريبة، التي دمرت حياتنا، وكادت أن تتسبب فى ضياع أطفالي ".
ووفقاً للقانون إلتزام الحاضنة لتربية الطفل، والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينه، حيث أن غايتها الاهتمام بالصغير والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلف الحاضن عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه .
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها"، موضحا أنها تضم "أن تكون بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزه عن أعمال حضانة، وأن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها".