كشفت مناظرة نيابة المطرية ، لجثة عامل اقدم على الانتحار بسبب اصابته بمرض مزمن في منطقة المطرية، ان سبب الوفاة يرجع الي نزيف حاد نتيجة جرح قطعي في شرايين اليد ، مما تسبب في هبوط حاد بالدورة الدموية، كما كشفت التحقيقات انه لا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.
البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة لعامل مسن داخل شقته في منطقة المطرية، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، حيث تبين من خلال الفحص ، وجود قطع بالشرايين.
وبعمل التحريات وجمع المعلومات، تبين ان المسن المنتحر أقدم على الانتحار بقطع شرايين يده، كما تبين أنه قام بهذا الفعل، بعد أن علم بإصابته بهذا المرض المزمن، وأن رحلة علاجه سوف تطول، بالإضافة إلى ارتفاع مبلغ تكلفة العلاج، وأنه لا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.
تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بدفن جثة المسن المنتحر، عقب الإنتهاء من تقرير الصفة التشريحية، للوقوف على أسباب الوفاة الحقيقية .
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.