تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المطالبة ببطلان انتخابات نادى مجلس الدولة، التى أجريت يوم 17 أبريل الماضى، وأسفر عنها فوز المستشار محمد العوانى، برئاسة النادى.
وكان أسامة عبد المنعم، المحامى، أقام الدعوى القضائية، وكيلا عن المستشار أحمد محمد إبراهيم غنيم، حملت رقم 52799 لسنة 69 ق، واختصمت كل من رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة، ورئيس مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، ووزيرة التضامن الاجتماعى بصفتهم.
أوضحت الدعوى، أن غنيم تقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس الإدارة، على مقعد نائب رئيس المجلس، وترشح على نفس المقعد 9 مستشارين، وتنازل أحدهم فى الميعاد المحدد للتنازل، وتبقى 8 أعضاء، وفى يوم الانتخاب وعند إعطائه صوته باللجنة، فوجئ أن اسمه مدون خطأ بكشوف المرشحين، وبالمخالفة لاسمه الوارد بالبطاقة الشخصية، وكارنيه نادى قضاة مجلس الدولة، وهو ما خلق لبس لدى الكثيرين من القضاة، وترتب على ذلك عدم صحة الانتخابات فى درجة نائب الرئيس، الأمر الذى دفعه لإقامة الدعوى.