أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 270 لسنة 61 قضائية، بمجازاة مدير عام الشئون القانونية، وأحد المحامين بجامعة بني سويف، وذلك عقب بعد ثبوت خروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي، وأرتكابهما مخالفات قانونية وإدارية جسيمة، وعدم أدائهم العمل المنوط بهما بدقة، وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن عمرو أبو زيد عبدالعزيز، المحامي بجامعة بني سويف لم يراع الأصول الفنية للتحقيق بشأن الرأي بالمذكرة رقم 192 لسنة 2017 بمجازاة الشاكيتين رغم عدم مواجهتهما بالمسئولية في التحقيق، ولم يطلع أو يطلب المستندات المشار اليها في أقوال الشهود، كما تقاعس عن إحالة التحقيق للنيابة الإدارية رغم وجود مخالفات مالية.
وتبين من أوراق القضية أن "سيد أ ع" ، مدير عام الشئون القانونية بالجامعة أجاز مذكرة التصرف التي أعدها المحال الأول بشأن التحقيق 192 لسنة 2017 رغم ما شابه من قصور، وأهمل الإشراف على أعمال مرؤوسيه مما ترتب عليه عدم مراعاة المحال الأول للأصول الفنية في التحقيق المذكور عاليه مما ترتب عليه عدم إحالة أوراق التحقيق للنيابة الإدارية رغم وجود مخالفات مالية.
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، بخصم أجر ثلاثة أيام من راتب الأول ومجازاة الثاني بعقوبة الإنذار وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.