تسلمت، محكمة إستئناف القاهرة، ملف تحقيقات نيابة أمن الدولة مع المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا باغتيال المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام السابق، والتى أحالها النائب العام إلى محكمة الجنايات، تمهيدا لتحديد جلسة، وتحديد الدائرة المختصة لنظر محاكمة المتهمين.
وكان المستشار نبيل صادق النائب العام، أمر بإحالة سبعة وستين متهمًا فى القضية إلى محكمة الجنايات بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا فى تحقيقاتها، التى كشفت عن انتماء المتهمين فى تلك القضية إلى جماعة الإخوان الإرهابية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حماس الجناح العسكرى لجماعة الإخوان، وكذا قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية سعيًا منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار فى البلاد بغية إسقاط الدولة، وأعدوا لذلك عدتهم بأن شكلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكرى لهذه الأنشطة، والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية فى معسكرات حركة حماس تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات الهامة وتأمين الاتصالات.
وما أن تسللوا عائدين إلى مصر حتى بدأوا فى الإعداد لارتكاب فعلتهم، فنقلوا لعناصر من المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات فى معسكرات حماس، وبعد توفير الدعم اللوجيستى وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الإلكترونية اللازمة للتفجير عن بعد قاموا بزرعها فى سيارة تركوها بمكان الحادث، الذى سبق رصده وتيقنهم من مرور ركب الشهيد هشام بركات النائب العام السابق منه، والذى ما أن مر به حتى باغتوه بتفجير العبوة الناسفة، التى أودت بحياته، وأصابت عددًا من أفراد القوة المكلفة بحراسته وبعض المارة بالطريق، فضلاً من تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.
وكان ذلك فى نهار اليوم الثانى عشر من شهر رمضان عام 1436هـ، الموافق التاسع والعشرين من شهر يونيو عام 2015. وإضافة إلى ما تقدم من وقائع فقد كشفت التحقيقات أيضًا ارتكاب المتهمين لجرائم تولى القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة الإخوان الإرهابية، فضلاً من جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها فيما من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استعمالها فى نشاطهم الإجرامى، والاتفاق الجنائى على ارتكاب تلك الجرائم.
واستندت النيابة العامة فى أمرها بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات إلى أدلة شملت اعترافات تفصيلة لعدد خمسة وأربعين متهمًا من بين جملة المتهمين المحالين للمحاكمة، دعمت بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكابهم الواقعة. هذا وقد كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أيضًا، من خلال اعترافات المتهمين قيامهم برصد العديد من الشخصيات الهامة فى الدولة وأحد أعضاء السلك الدبلوماسى الأجنبى بالقاهرة، وأحد الإعلاميين وبعض المنشآت الهامة تمهيدًا لاستهدافها.. وتم إحالة الأوراق إلى محكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهمين بجلسة عاجلة.