قضت المحكمة التأديبية بالفيوم برئاسة المستشار رامى إبراهيم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف منير على وهانى فتحى مصطفـى، وبحضور المستشار عبد الحكيم محمد عمر الوكيل العام الأول فى الدعوى رقم 37 لسنة 1 قضائية، بمجازاة 5 موظفين بجمعية زراعية بالخصم من راتبهم لتقاعسهم وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو مواطنين أقاموا مبانى مخالفة بالأراضى الزراعية.
تعود الواقعة إلى تاريخ 1/7/2015 عندما أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 552 لسنة 57 قضائية، متضمنة ملف قضيتها رقم 66 لسنة 2015 نيابة الفيوم ضد كل من "حسين ع م" المشرف الزراعى بجمعية زراعية بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، بالدرجة الوظيفية الأولى و"محمد أ ش" الشاغل لوظيفة المشرف الزراعى بالجمعية، و"رجب م ش" الشاغل لوظيفة مسئول التعديات بالوحدة المحلية بالقرية و"مجدى م ع" الشاغل لوظيفة فنى التنظيم بالوحدة المحلية، و"نهى م ع" الشاغل لوظيفة مهندس التنظيم بالوحدة المحلية.
وذلك لأنهم خلال شهر نوفمبر 2014 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم المشار إليها خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح، بأن تقاعسا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قيام كل من، "عبد الله س ع"، و"عيد ع م"، و"حلمى أ ه"، بالتعدى على الأرض الزراعية والمخالفات فى مراحلها الأولى من حفر أساس وتشوين مواد بناء على النحو الوارد بالأوراق تفصيلا.
ولم يقوما بالمرور اليومى على نطاق الوحدة المحلية، مما ترتب عليه عدم اكتشاف المخالفات فى حينها وإبلاغ مهندس التنظيم بها مما ترتب عليه تطور المخالفات، ولم تتخذ الإجراءات القانونية والمخالفات فى مراحلها الأولى.
وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا. حكمت المحكمة بمجازاة كل من الأول حتى الرابع بخصم خمسة وأربعين يوما من أجر كل منهم، وبمجازاة الخامسة بخصم خمسة عشر يومًا من أجرها.