طلبت النيابة العامة من الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، سرعة إجراء تحرياتها حول المتهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها، في مجال تجارة الخضار والفاكهة مقابل حصولهم على أرباح شهرية.
وكشفت التحريات الأولية ، أن المتهم تلقى مبالغ مالية من ضحاياه بلغ إجماليها ستة ملايين جنيه لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الخضار والفاكهة، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون.
وأضافت التحريات ، أن 3 ضحايا فقط تقدموا بشكاوى ضد المتهم وأن هناك ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.
وأضافت التحربات ، أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الفاكهة والخضار نظير أرباح شهرية لكل منهم، وتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 6 مليون جنيه بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم، وبسؤاله أقر بمضمون ما تقدم، مبررا ذلك بخسارته للمبالغ المالية الخاصة بالمبلغين في أعمال التجارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.