أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها قيام زوجها بطردها من شقتها والاستيلاء عليها، وتزوير مستندات ليثبت ملكيته لها، لتؤكد: "14 سنة تعب وعمل حتى اشترى شقتى من مالى الخاص، وبعد 7 أشهر من علاقة زوجى بفتاة بعمر الـ 18 انقلبت الأوضاع رأسا على عقب، لتقوم بتحريضه على، لأخرج من زيجتى مفلسة، بعد أن ضاع شقى عمرى بسبب جبروت زوجى الذى لا يعرف الرحمة".
وأضافت الزوجة أ.ه.خ، البالغة من العمر 36 عاما، لمحكمة الأسرة: "غدر بى واستولى على شقتى، ونشر اتهامات كاذبة ضدى، وزور مستندات رسمية ليثبت أننى تنازلت عن ممتلكاتى وأموالى له".
وتابعت:" لم تجمعنا خلافات زوجية يوما وجعلته يعيش فى سعادة، لاكتشفت أننى مغفلة، بدأ يتهمنى بالتقصير اتجاهه، وتلاعب بالقانون وهددنى يا الدفع يا الحبس مقابل حقوقى الشرعية لتتحول حياتى لجحيم، مضيفة: "كان يسحب منى مبالغ مالية شهريا تقدر بعشرات الآلاف، حتى تيقنت أنه يعيش معى تحت سقف منزل واحد من أجل أموالي".
وتكمل الزوجة: "أعترض على سلوكه بعد علمى بعلاقتى بفتاة صغيرة، وعندها انهال على بالضرب، وتعرض للتعنيف والتهديدات بالطرد من منزلى، ولى ذراعى بأبنائى لحرمانى من حقوقى، وإقامته دعاوى قضائية لحبسى".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعى، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.