طلبت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز، المحامي العام الأول، سرعة إرسال تقرير المعمل الكميائى، وذلك حول واقعة ضبط عاطلين بحوزتهما نصف كيلو من مخدر الحشيش، قبل ترويجه على عملائهما، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من دائرة قسم السلام مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الاجرامى.
وكانت النيابة ، أمرت بحبس العاطلين بتهمة حيازة وترويج الحشيش، بمنطقة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتكوينهما تشكيل عصابي، تخصص في ترويج المواد المخدرة، حيث ضبطا بكمية من الحشيش، بلغت 500 جرام، قبل توزيعها في دائرة قسم السلام، خلال عيد الأضحى.
وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين هما "ع. م"، و"ن. خ"، وعثر بحوزتهما على (كمية من الحشيش وزنت 500 جراما) قبل ترويجها، والكسب غير المشروع منها.
بداية تفاصيل الواقعة كانت بورود معلومات ضباط مباحث قسم شرطة السلام، تفيد بقيام سائق وسيدة بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وعثر بحوزتهما على كمية من الحشيش.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيق، أمرت بحبس المتهمين على ذمته وإرسال تقرير المعمل الكميائي، حول المضبوطات.
وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه ، ولا تزيد عن 5 الأف جنيه ، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.