قضت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، بالغاء قرار وزارة الداخلية بعدم الموافقة على اعادة تعيين عدد من ضباط الشرطة بوظيفة هيئة الشرطة، مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها عودة الضباط لعملهم بهيئة الشرطة بذات اقدميتهم بين زملائهم.
وصدرت الأحكام برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين احمد محسن عرفة و أحمد محمد عوض الله، وبسكرتارية صبرى سرور.
واختصمت الدعاوى وزير الداخلية بصفته، حيث ذكرت الدعاوى ان الضباط التحقوا بكلية الشرطة وتخرجوا منها وتم تعيينهم بوظيفة ملازم، وانهم تقدموا للالتحاق بوظيفة معاون نيابة عامة واجتازوا الاختبارات حتى الكشف الطبى وتم اخطارهم بالموافقة على تعيينهم شريطة تقدمهم باستقالتهم من وزارة الداخلية، وبالفعل تقدموا باستقالتهم، الا انهم فوجئوا بعدم ادراجهم فى كشوف المقبولين بالنيابة العامة مما دفعهم الى تقديم طلب للعودة لأعمالهم بوزارة الداخلية، الا ان وزارة الداخلية لم ترد على طلبهم .
- جمال زهران يقيم دعوى لإلزام أعضاء البرلمان بالتفرغ لمجلس النواب