أقام شاب دعوي نفي نسب، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بنفي نسب الطفل الرضيع الذى أنجبته زوجته، مؤكدا أنه ليس أبيه، وأنه فوجئ بوضع زوجته طفلا بعد غيابه بـ عام ونصف خارج مصر، واكتشافه علاقتها بآخر وفقا لرسائل ومستندات تثبت حملها أثناء سفره.
وأضاف: "تعرضت للتهديد على يد زوجتي وأهلها، لإجباري على تسجيل الطفل، فى محاولة منهم لإخفاء جريمة نجلتهم، والتستر عليها، لدرجة وصلت لملاحقته بخارجين على القانون، والحيل القانونية على يد فريق الدفاع الخاص بها، من الطعن بالمستندات لتثبت نسب الطفل لي".
وتابع ع.م.أ، البالغ من العمر 28 عاما، بمحكمة الأسرة، أن زوجته ادعت أنها أنجبت منه طفلا على فراش الزوجية، عكس الحقيقة، وذلك بعد تأكده من علاقتها بخطيبها السابق، وتأكيد تحليل البصمة الوراثية عدم نسب الصغير له، ورفضها إجراء فحوصات طبية، مما دفعه لإقامة الدعوى، والمطالبة بالحكم بنفى نسب الولد له.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية شدد على أن يتم قبول دعوى إنكار النسب، بشرطين، ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، أي لا يكون تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته مولودها، بالإضافة إلى اشتراكه فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث قانوناً لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعلمه ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.
كما أن المادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته، كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.