زى النهارده من 4 سنوات، يوم 18 أغسطس 2016، استمعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، والتى أصبحت الآن الدائرة الأولى إرهاب، لأقوال الشهود فى الجلسة الخامسة عشر، فى إعادة محاكمة 155 متهما فى قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".
وخلال تلك الجلسة استمعت المحكمة للشاهد شريف شعبان، والذى قال بعد حلف اليمن، إنه كان مجندا بقوات أمن 6 أكتوبر إبان الأحداث، وكان مكلفا بالخدمة فى تأمين مركز شرطة كرداسة يوم الأحداث، مضيفا أنه كان معين خدمة صباحية على بوابة المركز.
وعن سؤال المحكمة للشاهد عن معلوماته حول واقعة التعدى على قوات المركز وسرقة محتوياته، أكد الشاهد أن المتظاهرين هجموا على القسم، وكانوا يحملون أسلحة نارية وبيضاء وشوم، ثم تمكن المتظاهرين من اقتحام القسم، ونوه الشاهد أن بعض الأشخاص هربوه من كرداسة وقاموا بتبديل ملابسهم، ونوه الشاهد عن أنه أصيب بجرح أسفل كتفه الأيمن بعد قيام أحد المتظاهرين بضربه بـ"سكين".
وأشار الشاهد إلى أنه رأى المتجمهرين يتعدون بالضرب على أفراد وضباط المركز، وبعض المتظاهرين أطلقوا أعيرة نارية على المركز، وقاموا بإشعال النيران فى إحدى المدرعات، وعقب إطلاق المتظاهرين النار على المركز قامت قوات المركز بالرد عليهم باستخدام القنابل المسيلة للدموع والأعيرة الخرطوش.
وأكد الشاهد أنه رأى واقعة تعدى المتظاهرين على مأمور مركز شرطة كرداسة، وعقب استسلام قوات القسم للمتظاهرين رأى أسلحة نارية متنوعة بحوزة المتظاهرين، وأنه لم يتعرف على أحد منهم خلال عرض الصور الفوتوغرافية عليه فى النيابة.
وبعد ذلك نادت المحكمة على شاهد الإثبات هشام مخلوف الذى قال بعد حلف اليمن، إنه كان مجندا بقطاع الأمن المركزى وقت اقتحام قسم شرطة كرداسة، وعن معلوماته عن واقعة اقتحام المركز، أكد الشاهد أنه رأى المتظاهرين يشعلون النيران بمدرعة الأمن المركزى التى كان يقف عليها، ثم قام المتظاهرين بإلقاء زجاجات مولوتوف على المدرعة، وان المجندين تركوا المدرعة ودخلوا مبنى المركز، ثم حضر شخصا ملثما وطالب القوات بإلقاء أسلحتهم وتسليم أنفسهم.
وأضاف الشاهد أنه تمكن من الهرب من المتظاهرين ثم قام بتسليم نفسه للقطاع الذى يتبع له، ونوه الشاهد إلى أن المتظاهرين قاموا بإطلاق القنابل المسيلة للدموع على قوات المركز، وأنه أصيب فى كتفه بعد تعدى بعض الأشخاص عليه.
وكانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم فى أغسطس 2013 بالاشتراك وآخرين مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.