قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، ببراءة رئيس القطاع القانونى "أحمد إ ع" رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية سيجوارت، من تهمة الإدلاء ببيانات غير دقيقة للجنة الضرائب، ترتب عليه تقدير قيمة الضرائب بمبلغ 85 مليون جنيه.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال، أنه أدلي ببيانات غير دقيقة للجنة الضرائب العقارية خلال عام 2018 لتقدير قيمة الضريبة علي مبان الشركة مما ترتب عليه تقدير القيمة الايجارية للمصانع بمبلغ 58,86 مليون جنيه ومطالبة لجنة الضرائب العقارية بسداد الضريبة ، وتم تدارك الامر بمعرفة رئيس الشركة مع لجنة الضرائب العقارية وقدم طعن ، وخفضت قيمة الربط الضريبي للمصانت بمبلغ 13.500 مليون جنيه بدلا من 85,86 مليون جنيه.
وثبت للمحكمة ، أن الشكوى ضد المحال استندت إلى قيامه بالادلاء ببيانات غير صحيحة للجنة الضرائب العقارية عند زيارتهم للمصانع ، في حين ان المذكرة المحررة من كل مسئول القطاع المالي والمشرفة علي القطاع القانوني تضمنت ان البيانات التي أدلي بها المحال للجنة -علي وفق ما تكشف لهم من الفحص- كانت من خلال طلب الجرد السنوي من المحال، وأنه أرسل هذه البيانات الي لجنة الضرائب كتابة، وثبت عدم قيام لجنة الضرائب بعمل معاينة فعلية لموقع المصانع خلال عام 2018، وعند قيام اللجنة الضريبية بعمل المعاينة الفعلية بتاريخ 20/3/2019 تم تخفيض المبلغ المستحق.
وتابعت: وإزاء التضارب الوارد بين ما ورد بالشكوي وما ورد بالتقرير حول ماهية البيانات التى أدلى بها المحال للجنة الضريبية المختصة ، وبين قيام اللجنة بالمعاينة الفعلية عقب طعن الشركة ، الأمر الذى يتعارض مع ما سطرته الشكوي ، ومن شأنه أن يلقى ظلالا كثيفة من الشك حول وقوع المخالفة ، ولم يُثبت قيام المحال بالادلاء ببيانات غير دقيقة للجنة الضريبية، وأنما جاء هذا الاتهام غير محمولاً علي أدلة قوية تدعمه .